من أجل ضمان الحق في النفاذ إلى المعلومة
سياسة النفاذ الى المعلومة
في إطار دعم المسار الديمقراطي وتكريس مبادئ الشفافية الإدارية ، أرست الدولة منظومة تمكن كل شخص طبيعي أو معنوي من النفاذ إلى المعلومة والإطلاع عليها وذلك من خلال إقرار حق النفاذ إلى المعلومة بمقتضى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة
ينص القانون المذكور على تمكين كل شخص طبيعي أو معنوي من النفاذ إلى المعلومة المتعلقة بنشاط الهياكل العمومية التابعة للدولة كالوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية ،والمنشورة مسبقا على موقع الواب (الرسمي)، أو طلب المعلومة في صورة عدم نشرها ،مهما كان شكلها ووعاؤها .
يتم الحصول على المعلومة ،بناء على طلب في الغرض (أنظر نموذج مطلب النفاذ)تدرج به جملة من البيانات والمعطيات منها ما يتعلق بالطالب ومنها ما يتعلق بالطلب
يتولى المكلف بالنفاذ دراسة المطلب ثم إحالته على الجهة المعنية بالإجابة ، ويواصل متابعته بالإستجابة أو بالرفض وذلك في إطار الضوابط والآجال التي حددها القانون .
تقارير النفاذ الى المعلومة
تضع البلدية على ذمة المواطنين جميع التقارير السنوية للنفاذ الى المعلومة في شخل وثيقة موحدة قابلة للتحميل تحتوي على نشاط مصلحة النفاذ الى المعلومة
آخر الاخبار و المستجدات بالبلدية
بلدية سيدي حسين تطلق حملة صوّر و ابعث و خلي الباقي علينا
في نطاق تشريك المواطن في نظافة المدينة تدعو بلدية سيدي حسين كافة المواطنين الى معاضدة مجهوداتها من خلال هذه المبادرة المتمثلة في تصوير أي نقطة سوداء في مجال العناية بالبيئة و ارسالها عبر هذه الصفحة قصد برمجة التدخل في اقرب الآجال
و اذ تلتزم البلدية بالتدخل حسب امكانياتها المتوفرة و الاولويات إلا انها تدعو بالمقابل جميع متساكينيها الى مساعدتها باحترام إخراج الفضلات و عدم رميها خارج الحاويات
وبلدية سيدي حسين تعول كثيرا على حسن تجاوبكم و حسكم المدني لجعل مدينتكم نظيفة و يستطاب العيش فيها
النظافة مسؤولية الجميع
دعوة للمشاركة في برنامج تهذيب و ادماج الاحياء السكنية -الجيل الثاني
تعلم بلدية سيدي حسين كافة متساكني أحياء منطقة ارض حريز و أرض الطرابلسيو حي 20 مارس و حي 25 جويلية الرغبين في التمتع بمنحة لتحسين السكن و الطين تتوفر فيهم الشروط اللازمة حسب نص الاعلان المبادرة بتقديم مطالبهم الى بلدية المكان في ظرف شهر من صدور هذا البلاغ
رزنامة دفع الديون المتخلدة لفائدة البلدية في اطار الانخراط في العفو الجبائي لسنة 2024
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 جانفي 2024 يتعلّق
بضبط روزنامات دفع الديون الجبائية، والخطايا والعقوبات
المالية والخطايا الجبائية الإدارية الراجعة للدولة، والديون
الراجعة للجماعات المحلية المنصوص عليها بالفصلين 58
و59 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11
ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة .